خلاصه محتوا:
این محتوا درباره مفهوم ولایت، اذن تصرف در عالم تکوین و تشریع و نقد مبانی و انحرافات فکری صوفیه در این حوزه است. محور اساسی این است که ولایت به معنای سرپرستی و تصرف در عالم، بهصورت ذاتی و استقلالی، تنها از آنِ خداوند متعال است و هرگونه تصرف در عالم هستی، اعم از تصرف در اجسام، ارواح، نفوس، یا احکام شریعت، تنها با اذن الهی و در چارچوبی مشخص امکانپذیر است. یکی از انحرافات جدی صوفیه، ادعای رسیدن به مقام ولایت تکوینی و تشریعی توسط سالک غیرمعصوم است؛ بهگونهای که مدعی میشوند میتوانند در اشیای عالم، بدنها، ارواح، نفوس انسانها و حتی احکام شرعی تصرف کنند یا حلال و حرام را از خود ساقط بدانند. این ادعاها از منظر قرآن، عقل و سنت معصومین، باطل و ناشی از هوای نفس، منیت، عدم عبودیت محض و خروج از مدار شریعت است. در ادامه، تبیین میشود که اذن تصرف تکوینی و تشریعی فقط به ولی معصوم داده میشود؛ آن هم نه به درخواست ابتدایی معصوم، بلکه به خواست و اراده خود خداوند، و به دلیل مقام عصمت مطلق، صدق، اخلاص و عبودیت کامل آنان. معجزات پیامبران و تصرفات ائمه همواره با قید «به اذن الله» همراه بوده و نشاندهنده این حقیقت است که هیچ تصرفی بدون اذن الهی مشروع نیست. اگر ولیّ غیرمعصومی بخواهد در عالم تصرف کند، تنها در صورتی مجاز است که اذن تصرف را از طریق پیامبر یا امام معصوم دریافت کرده باشد. تشخیص اذن الهی، چه عام و چه خاص، تنها در اختیار معصوم است؛ زیرا مکاشفه، الهام یا خواب غیرمعصوم حجیت شرعی ندارد مگر آنکه با قرآن و کلام معصومین تطبیق داده شود. دلایل متعددی برای بطلان ادعای صوفیه مطرح میشود؛ از جمله: فقدان عصمت، نداشتن اذن عام یا خاص الهی، اختلال در نظام تکوین، نفی ربوبیت خداوند، بیاعتبار شدن واسطههای فیض (انبیاء و ائمه)، و نبود هیچ شاهد قرآنی یا روایی که اذن تصرف مستقل در تکوین یا تشریع را به غیرمعصوم داده باشد. در بخش پایانی، این نکته تبیین میشود که رسیدن به مقامات معنوی نهتنها موجب سقوط شریعت نمیشود، بلکه حفظ، تثبیت و تکامل این مقامات، نیازمند تداوم عبودیت و عمل دقیق به احکام شریعت است. حتی ولایت تشریعی پیامبر اکرم (ص) نیز محدود، هدفمند، در چارچوب شریعت، و برای حفظ و احیای دین بوده، نه برای حذف یا بیاعتبار کردن احکام. بنابراین ادعای رفع تکلیف شرعی پس از وصول، از اساس مردود و نشانه انحراف معرفتی و عملی است.
آغاز محتوا:
- انحصار حقیقی ولایت به ذات الهی:
این محتوا درباره «تصرف در عالم» از سوی ولی معصوم و غیرمعصوم است. بر اساس نصوص صریح و صحیح آیات قرآن، ولایت به طور مطلق و بالاصاله اختصاص به ذات مقدس حضرت حق دارد. «الله ولیّ الذین آمنوا»؛ یعنی تنها او ولی است و فقط اوست که ولایت دارد. ولایت به معنای سرپرستی مخلوقات و نیز به معنای تصرف در عالم هستی است. بنابراین، ولایت حقیقی و استقلالی تنها از آنِ خداوند متعال است و هیچ موجودی بالاستقلال دارای ولایت بر عالم نیست.
- تبیین نخستین انحراف صوفیه در باب ولایت تکوینی:
یکی از انحرافات آشکار جریان صوفیه آن است که مدعی هستند انسان در مسیر سیر و سلوک میتواند به مقامی برسد که صاحب ولایت تکوینی شود و به واسطه این ولایت، اذن تصرف در اشیاء و موجودات عالم خلقت را به دست آورد. آنان رسیدن به مقام ولایت را مساوی با رسیدن به قدرت تصرف در عالم میدانند و معتقدند سالک پس از طی مراحلی میتواند به اراده خود در نظام تکوین دخالت کند.
- ادعای تصرف در ابدان، اجسام و نفوس انسانها:
از دیگر انحرافات صوفیه این است که معتقدند سالک میتواند به مرحلهای دست یابد که اذن تصرف در بدنها و اجسام انسانها را داشته باشد؛ به گونهای که اجزای بدن دیگران تحت تدبیر و اراده او قرار گیرد. بلکه در مرتبهای بالاتر، مدعی تصرف در نفوس انسانها میشوند و میگویند میتوانند خیال، عقل و قلب انسانها را تحت تسخیر و اراده خود درآورند. این نوع تصرف را برترین مرتبه تسلط میدانند و آن را نتیجه سیر و سلوک معرفی میکنند.
- انحراف سوم: تصرف در شریعت و سقوط حلال و حرام:
سومین انحراف اساسی صوفیه این است که میگویند سالک در مسیر سیر و سلوک به مرحلهای میرسد که احکام حلال و حرام شریعت از او برداشته میشود. به بیان دیگر، آنان علاوه بر ادعای تصرف در اجسام، ارواح و اشیاء عالم تکوین، قائل به نوعی تصرف در شریعت نیز هستند. این دیدگاه به معنای دخالت در احکام الهی و تغییر یا تعطیل آنهاست و نوعی تصرف تشریعی برای غیرمعصوم قائل میشود.
- ریشههای انحراف صوفیه از منظر گوینده:
این انحرافات ریشه در خللهای روحی، پیروی از هوای نفس و تاریکیهای باطنی دارد. منیت، نفسانیت، عدم تبعیت محض، فقدان صدق کامل، نبود اخلاص حقیقی و عدم تسلیم مطلق، انسان را به چنین باورهایی میکشاند. در چنین فضایی، فرد به جای تعبد در برابر شریعت، میکوشد خود را حاکم بر شریعت جلوه دهد؛ به جای بندگی، داعیه ربوبیت پیدا میکند و به جای تبلیغ دین، به تبلیغ شخصیت و مقام خیالی خود میپردازد. اینها ریشههای اساسی انحراف صوفیه در باب ولایت و تصرف است.
- اختصاص اذن تصرف به ولیّ معصوم:
پاسخ نخست به این انحرافات آن است که خداوند متعال تنها به ولی معصوم اذن تصرف میدهد؛ اذن تصرف در اجسام، ارواح، اشیاء و حتی در حوزه شریعت، که از آن به ولایت تشریعی تعبیر میشود. این اذن هرگز به غیرمعصوم داده نمیشود. اگر خداوند به معصوم اذن تصرف میدهد، این امر به دلیل مقام عصمت، طهارت، صدق، اخلاص و عبودیت محض اوست. نشانه روشن این حقیقت آن است که هر جا پیامبری معجزهای انجام میدهد، تصریح میکند که این فعل «به اذن خدا» صورت میگیرد. یعنی تصرف در عالم به خواست و اجازه خداوند است، نه ناشی از اراده مستقل معصوم. اگر اذن الهی نباشد، معصوم نیز تصرفی انجام نمیدهد.
- ابتدای اذن از سوی خداوند، نه درخواست ابتدایی معصوم:
اذن تصرف از جانب خداوند آغاز میشود، نه به این معنا که معصوم ابتدا طالب اعجاز باشد. معصوم به طور طبیعی و بر اساس طبع اولیه خود، از خداوند درخواست اعجاز نمیکند. گاه در موارد خاص و در پاسخ به درخواست دیگران، معصوم از خداوند تقاضای اعجاز مینماید؛ اما اصل این مقام، خواست ابتدایی خداوند است، نه تمایل نفسانی معصوم. خداوند این اذن را به سبب عصمت مطلق، صدق، صفا، اخلاص و عبودیت محض معصوم عطا میکند. از اینرو، اگر کسی فاقد عصمت باشد، هرگز صاحب اعجاز و ولایت تصرف نمیشود و حق تصرف در اجسام، ارواح، اشیاء و شریعت را ندارد. چنین فردی نمیتواند حلال را حرام و حرام را حلال کند.
- ملاک الهی بودن تصرف: خالقیت و مالکیت:
خداوند چون خالق و مالک حقیقی عالم است، حق تصرف تام در عالم دارد. اجسام، ارواح و تمام موجودات ملک او هستند و او در ملک خود تصرف میکند. اما انسان، چون نه خالق است و نه مالک، برای هرگونه تصرف نیازمند اذن الهی است. قدرت تصرف نیز تنها در صورتی محقق میشود که خداوند آن قدرت و اجازه را عطا کند.
- وضعیت ولیّ غیرمعصوم در مسئله تصرف:
ولیّ غیرمعصوم، در صورتی میتواند در عالم تصرف کند که اذن خود را از طریق معصوم دریافت نماید. اگر ولیّ الهی در ارتباط با پیامبر یا امام باشد و اذن تصرف را به واسطه آنان اخذ کند، تصرف او در عالم مطابق با خواست معصوم خواهد بود و در این صورت، چنین تصرفی میتواند مشروع باشد. زیرا معصوم قدرت تشخیص اذن الهی را دارد و میتواند میان اذن حق و عدم آن تفکیک کند.
- ضرورت اذن الهی و معصوم برای هرگونه تصرف غیرمعصوم:
در عالم، غیرمعصوم نه مقام عصمت دارد و نه بالذات واجد اذن الهی است. این دو نکته، دو دلیل اساسی برای این حقیقتاند که تصرف غیرمعصوم در عالم تنها در صورتی مجاز است که مطابق با اذن حق و از مسیر معصوم صورت گیرد. اگر غیرمعصوم بدون اذن الهی و بدون اذن معصوم در عالم تصرف کند، این عمل حرام است. اما اگر ولیّی از اولیای الهی، غیرمعصوم باشد و در ارتباط واقعی با امام یا نبی قرار داشته باشد و اذن تصرف را از طریق امام یا پیامبر دریافت کند، در این صورت تصرف او در عالم جایز است؛ زیرا چنین تصرفی مطابق با خواست و اراده معصوم انجام میگیرد. معصوم این توان را دارد که اذن حق را تشخیص دهد و میان اذن الهی و ادعاهای نفسانی تمایز بگذارد.
- اذن عام و اذن خاص در تصرف تکوینی:
اذن الهی گاهی به صورت اذن عام است؛ یعنی اذنی که در قرآن کریم بیان شده و از آیات وحی قابل تشخیص است. معصوم میتواند این اذن عام را از کلام وحی استخراج و تشخیص دهد. گاهی نیز اذن الهی به صورت اذن خاص به معصوم داده میشود.
اذن خاص الهی که به معصوم داده میشود، به دو صورت ظهور پیدا میکند: یا به شکل مکاشفه و تمثل، یا به صورت القای الهام قلبی که معصوم به صورت حضوری آن را دریافت میکند. این اذن خاص، مجوز تصرف در عالم است.
- عدم حجیت مکاشفات غیرمعصوم:
یکی از اشکالات اساسی بر ادعای صوفیه آن است که مکاشفات و الهامات آنان حجیت شرعی ندارد. حتی اگر کسی مدعی اذن خاص باشد، باید این ادعا را به قرآن عرضه کند. تنها مکاشفه، القا و خواب معصوم حجت است؛ زیرا تنها معصوم دارای حجیت است. اگر کسی مدعی اذن خاص باشد، باید بتواند آن را با آیات قرآن تطبیق دهد و نشان دهد که پشتوانه این اذن خاص، آیهای از قرآن است. در حالی که قرآن کریم وارد جزئیات اشخاص نمیشود، بلکه قوانین کلی، مبانی عام و اصول حاکم را بیان میکند و هیچگاه اذن شخصی و فردی برای غیرمعصوم صادر نمیکند.
- شرط مشروعیت تصرف: اثبات ارتباط با امام یا پیامبر:
بر اساس این مبانی، غیرمعصوم حق تصرف در عالم را ندارد، مگر آنکه بتواند اثبات کند با امام یا پیامبر در ارتباط است و اذن خاص از طریق نبی یا امام به او داده شده است. صرف ادعا، مکاشفه شخصی یا احساس درونی، مجوز تصرف محسوب نمیشود.
- اخلال در نظام عالم، نتیجه تصرف بدون اذن:
دلیل دیگر در رد ادعای صوفیه آن است که اگر هر ولیّ غیرمعصومی بدون اذن حق در عالم تصرف کند، ساختار و نظم عالم مختل میشود. چنین تصرفی استعدادهای اشیاء را از بین میبرد، پیوستگی عالم را مخدوش میکند و نوعی دخالت نابجا در نظام ربوبی الهی است. این عمل، در واقع ایستادن در برابر ربوبیت خداوند و ادعای ضمنی ربوبیت است؛ در حالی که شأن بنده، عبودیت است، نه تصرف مستقل. تصرف بدون اذن، نفی ربوبیت، نفی مالکیت و نفی خالقیت خداوند متعال است و از این جهت با عدل الهی و ربوبیت الهی ناسازگار است.
- فقدان مستند قرآنی و روایی برای ادعای صوفیه:
سؤال اساسی از صوفیه این است که: کدام آیه قرآن، کدام روایت و کدام کلام معصوم به غیرمعصوم اذن تصرف مستقیم تکوینی یا تشریعی داده است؟ در کدام نص دینی آمده است که انسان غیرمعصوم میتواند حلال و حرام را کنار بگذارد؟ هیچیک از معصومان نگفتهاند که عمل به احکام شریعت زمانمند است یا با رسیدن به مقامی خاص، تکلیف از انسان برداشته میشود. هیچ امامی چنین سلوکی نداشته و هیچکدام در قول، فعل یا تقریر خود چنین برداشتی را تأیید نکردهاند.
- نقش واسطههای فیض در نظام الهی:
اگر هر صاحب تصرفی بدون اذن حق بتواند در عالم تصرف کند، وجود واسطههای فیض الهی لغو خواهد شد. در حالی که بر اساس حکمت و ربوبیت الهی، انبیا، ائمه و اولیای الهی واسطههای فیض خداوند در عالم هستند. مجاری تصرف الهی در عالم از مسیر آنان عبور میکند. تصرف غیرمعصوم بدون اذن معصوم، در حقیقت نوعی بیاحترامی، اعتراض و توهین به واسطههای فیض است و به معنای نفی نقش آنان در نظام هستی است. حتی اگر ولیّی غیرمعصوم به مراتبی از سیر و سلوک برسد، بدون اذن پیامبر یا امام، حق تصرف در عالم را ندارد.
- قاعده «به اذن الله» در همه معجزات:
هیچ پیامبر و امامی بدون اذن خداوند معجزه انجام نمیدهد. تصریح «به اذن الله» قاعدهای عام در همه معجزات است. بنابراین، چگونه ممکن است غیرمعصومی بدون اذن حق بخواهد در جسم، روح، نظام تکوین، جمادات، نباتات، حیوانات یا در شریعت تصرف کند؟ چنین تصرفی، حتی اگر مدعی آن به مقامات توحیدی رسیده باشد، تصرفی حرام است و هیچ مشروعیتی ندارد.
- پیوند مقامات معنوی با عبودیت و شریعت:
اگر کسی به واسطه عبودیت، بندگی و عمل به احکام شریعت به مقامی معنوی دست یافته است، حفظ آن مقام نیز محتاج همان عبودیت و التزام به شریعت است. برداشته شدن احکام شریعت موجب زوال آن مقامات میشود. نهتنها رسیدن به مقامات معنوی، بلکه حفظ، تثبیت و تکمیل آنها نیز نیازمند بندگی مستمر و عمل پایدار به احکام الهی است. هیچگاه رسیدن به مقامات توحیدی موجب سقوط تکلیف و رفع شریعت نمیشود.
- ولایت تشریعی اختصاصی معصومان:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، به مقام ولایت تشریعی رسید و در چارچوب همین ولایت، برخی احکام را با اذن الهی تنظیم کرد؛ مانند تبدیل نمازهای دو رکعتی ظهر، عصر و عشاء به چهار رکعت، یا کاهش مدت روزه از سه ماه به یک ماه. این تصرفات برای تکمیل، احیای شریعت و تبلیغ دین انجام شد، نه بر اساس هوای نفس. ولایت تشریعی پیامبر در چارچوب شریعت، برای حفظ شریعت و با قصد الهی اعمال میشد، نه برای خودنمایی یا امیال شخصی. همچنین، پیامبر هیچ حکمی را از اصل حذف نکرد، بلکه در مواردی، اجرای موقت یا نحوه اجرا را متناسب با شرایط زمان و مکان تنظیم کرد.
- گستره تصرف تکوینی معصومان:
تصرف معصوم در عالم دارای مراتب و سطوح مختلف است؛ از تصرف در اجسام و ارواح گرفته تا تصرف در خیال و عقل. زنده کردن مردگان، قبض ارواح، شفا دادن بیماران، سلب خاصیت از اشیاء مانند سرد شدن آتش برای حضرت ابراهیم ، اتصال اعضای جداشده بدن، القای معانی در عقل و تصرف در قوه خیال، همگی نمونههایی از تصرف تکوینیاند. خداوند گاه به معصومان اذن عام برای تصرف میدهد و گاه اذن خاص شخصی. تشخیص این اذن، یا از طریق وحی و کلام الهی است یا از راه مکاشفه و القای حضوری خاص که تنها برای معصوم حجت است.
